شورای نگهبان بدون توجه به مصوبه مجلس شرایط نامزدی ریاست جمهوری را تغییر داد
شورای نگهبان با تغییر شرایط ریاست جمهوری میخ دیگری بر تابوت استقلال مجلس فرمایشی؟! جمهوری اسلامی کوبید و راسا اقدام به ابلاغ ضوابط جدید ریاست جمهوری بدون مصوبه مجلس کرد.
در شرایط جدید، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید بین ۴۰ تا ۷۵ سال سن داشته باشند. و همچنین فاقد محکومیت کیفری باشند.
طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز چهارشنبه خبر داد که مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اصلاح و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است. او به جزییات این مصوبه اشاره نکرد.
چنانچه مطلب فوق صحت داشته باشد، معلوم نیست تکلیف طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخه بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود چه شده است.
در این ارتباط ذکر شده است :
شورای نگهبان در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ این سیاستها که صراحتاً وظیفه تعریف و اعلام معیارها و شرایط برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهدهاش نهاده شده بود، پس از بحث و بررسی کارشناسی در تاریخ 20 دی 1396 مصوبه ای را از نظر گذراند که بر آن مبنا تعریف، معیارها و شرایط لازم را برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری مشخص کرد.
با این حساب عملا بسیاری از گزینه های اصلاح طلبان مثل تاجزاده و آذری جهرمی و کرباسچی حتی حق ثبت نام را نیز نخواهند داشت.
و باید دید در اتاق های گفتگوی کلاب هاوس به چه نحوی می خواهند باز هم مردم را به شرکت در انتخابات نمایشی ترغیب کنند.
حالا چون متن خبری بود خیلی به این موضوع نپرداختم.
مجلسی که هیچ اختیاری در تصویب قوانین ندارد و مجمع تشخیص و شورای نگهبان و انواع شوراها خودشون برا خودشون قانون تصویب می کنند و نظر مجلس هم هیچ حساب میشه، بهتره زودتر درشو گل بگیره و خیال همه را راحت کنه
احمد زیدآبادی در یادداشتی نوشت:
در بین شرایط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری در قانونِ جدید مصوب مجلس و شورای نگهبان شرطِ سابقه چهار سال مدیریت در پستهای عالی کشوری و لشکری از همه جالبتر است! البته جالبتر که نه، بلکه عجیبتر است! البته عجیبتر هم که نه، بلکه خندهدارتر است! البته خندهدارتر هم که نه، بلکه گریهدارتر است! خلاصه هر چه هست عینِ قانونی کردن تبعیض علیه ایرانیان است.
چه کسانی اصولاً میتوانند به مدت چهار سال در پستهای مورد اشاره به کار گرفته شده باشند؟ در یک کلام “خودیها”! یعنی آنان که دربست در خدمت گرایش سیاسی و عقیدتی ویژه و رسمی حکومت هستند.