۲۲سال بعد از قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷؛ برای دادخواهی از پا ننشینیم

هر سال در این روزها آماده سفر به تهران می‌شدم تا در یکم آذرماه، روز قتل پدر و مادرم، یاد آن دو را در خانه و قتلگاه‌شان گرامی بدارم. هر سال به همراه برادرم آرش، فراخوانی خطاب به همگان منتشر می‌کردم برای شرکت در این بزرگداشت. 
این سالگرد زمینه‌ای فراهم می‌آورد برای یادآوری دادخواهی ناتمام این جنایت‌های سیاسی و پافشاری بر پیشبردش، و نیز فرصتی برای گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان: پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و کارون، فرزند خردسالش.

این آیین، امکانی می‌گشود برای پافشاری بر حق یادآوری، دادخواهی و بزرگداشت قربانیان سرکوب؛ برای ایستادگی بر حق دگراندیشی و آزادی بیان. از همین‌رو بود که به مرور این سفر پاییزی همراهان بسیار یافت؛ چه آنها که در ایران بودند و در روز موعود تلاش می‌کردند از صف گماشتگان مسلح بگذرند تا به‌رغم تهدید و سرکوب، خود را به آن خانه و قتلگاه برسانند، و چه آنها که دور بودند یا در تبعید، و به قول خودشان دل‌شان را همراه این سفر می‌کردند. از راه دور چشم به آن خانه و قتلگاه می‌دوختند تا تپش مقاومت را پی بگیرند، خبرها و عکس‌ها را دست‌به‌دست بگردانند و به همبستگی با این حرکت دادخواهانه بیافزایند. 

هر سال این سفر برای من تجدید عهد بود با پدر و مادر جان‌باخته‌ام، با یادهای زندگی ومبارزه سیاسی آن دو‌، که آن خانه به حافظه سپرده است؛ تجدید مهر بود با مفهوم مردم و میهن، آنگونه که آنها از خود به یادگار گذاشته‌اند؛ یادآوری جنایت گماشتگان حکومتی در آن خانه؛ و تجدید قول و قرار با تک تک یارانی که بار دادخواهی را با آنان تقسیم کرده‌ام.

هر سال این سفر به من امکان و نیروی ایستادگی داده است؛ ایستادگی در برابر ستم و انکار حاکمان، در برابر فراموشی و مماشات مردم. سال‌هاست که “خود بودن” من به این سفر وابسته شده است؛ به آن دو ساعت در عصر روز یکم آذرماه که پدر و مادرم را کشتند، و من هرسال از مردم طلب حضور کرده‌ام در آن خانه؛ به آن حضور که در اعتراض به حذف صاحبان آن خانه شکل می‌گرفت و اینگونه امتداد حضور کشته‌شدگان می‌شد، تحقق آرمان‌های بلندشان را پی می‌گرفت و نوید می‌داد.

این سفر و تلاش برای برگزاری سالگرد، هر سال درست‌ترین کاری بود که می‌توانستم بکنم؛ و حضور در آن مکان یادآوری، درست‌ترین کاری بود که می‌توانستیم بکنیم. امسال اما این سالگرد هنگامی فرامی‌رسد که زیستِ ما در تله‌ی مهیب یک بیماری همه‌گیر گرفتار آمده است. در اینجا و آنجای این جهان گسترده، روز از پی روز، گروه گروه انسان به ویروسی نوظهور و به غایت هولناک مبتلا می‌شوند. آنان که آسیب‌پذیرترند، از نفس می‌افتند، با رنجی سهمگین به کام مرگ فرو می‌روند و سرانجام کالبدشان در غربتی تلخ به خاک سپرده می‌شود. تنهایی بیماران در رنج خویش، غربت سنگین جسدها و ناممکنی آیین‌های سوگواری و تسلا برای بازماندگان، پدیده‌های دردناک روزگار ما شده‌اند. 

تهاجم ویروس و تکاپو برای مهار آن، چنان بحرانی بر زیست اجتماعی حاکم کرده که تمامی روال‌های کار و زندگی دگرگون شده است. در این برهه‌ی اضطراری باید هر تصمیم و عملی را از نو سنجید، و درستی و نادرستی آن را به محک تنگنا‌ها و ضرورت‌های حاضر زد. از آنجا که هر گرد‌آمدنی بالقوه می‌تواند به واگیری بیماری، به رنج بیشتر و چه بسا مرگ انسان‌ها بیانجامد، پس بی‌شک نادرست است. اندیشیدن به روح این دوران و درک رنجی که پدید آورده و پراکنده، به از خودگذشتگی برای مهار بیماری، اولویتی بی‌چون و چرا بخشیده است. باید این واقعیت سنگین را پذیرفت و در برابر ضرورت‌های پیش‌ رو، احتیاط و صبوری و فروتنی پیشه کرد. و از سر همین ضرورت‌ها ست که امسال باید از تکرار آیین هرساله و حضور در آن خانه، چشم پوشید. 

در این روزها که گرد این تصمیم دشوار فکر و مشورت می‌کردم، یکی از پرسش‌ها این بود که چه کارهای دیگری به مناسبتِ این سالگرد می‌توان کرد. امسال نیز می‌توان از بار عاطفی و نمادین این مناسبت مدد جست و با صیقل حافظه‌ و وجدان جمعی و یادآوری مسئولیت اخلاقی و مدنی در برابر سرکوب دگراندیشان، به همبستگیِ اجتماعی لازم برای پیشبرد امر دادخواهی نزدیک‌تر شد. می‌توان با نشر و بازنشر نوشته‌ها و تصویرها و کارهای هنری که در این ارتباط خلق شده‌اند، به این همبستگی وسعت و عمق بخشید.

با این همه برای سنت فراخوان به گردهم‌آیی در خانه و قتلگاه فروهرها به عنوان مکان یادآوری، جایگزینی حقیقی و درخور نمی‌بینم. به نظرم این سنت فارغ از میزان سرکوب، که در طول زمان شدید یا شدیدتر شده، و فارغ از اینکه آیا شرکت‌کنندگان توانستند از سد ماموران بگذرند و به آن خانه برسند یا نه، دربردارنده‌ی موقعیت‌های مادی‌ و عمل‌های واقعی بوده است، که قابل جایگزینی نیستند.

دور افتادن این آیین از واقعیت‌ها و حضورهای مادی به نظرم به استحاله‌ی آن می‌انجامد و از محتوی تهی‌اش می‌کند. از همین روست که نمی‌توان این موقعیت را با جمع‌های مجازی جایگزین کرد. پس در این وضعیت به ناممکنی آن اذعان کنیم و امسال جای آن را خالی بگذاریم. با درک مسئولیتی که این دوران بر دوش یکایک ما گذاشته، صبوری و خویشتن‌داری کنیم؛ به این امید که سال آینده ویروس هولناک کرونا مهار شده باشد و بتوان در آن خانه را در عصر یکم آذرماه گشود و پا به آن حیاط پاییزی گذاشت؛ بتوان به سنت این روز کنار صندلی پدر، آنجا که او را رو به قبله کردند و بر سینه‌اش دشنه زدند شمع روشن کرد؛ بر آن زمین که جسد مادر پخش آن شد، گل گذاشت، تا بتوان دوباره نمودی از تداوم ایستادگی و دادخواهی برساخت، با حضور واقعی زندگان، به یاد کشته‌شدگان و راهشان.

یک ”پرونده ملی ” مختومه
در روزهای تلخ آذر ۷۷ که خبر قتل‌های سیاسی یکی پس از دیگری پخش می‌شد، خشم و شرم بر ترس بسیاری چیره گشت و پس از سال‌ها سکوتِ اکثریت در برابر سرکوب دگراندیشان، وجدان زخم‌خورده‌ی جامعه ندای دادخواهی سر داد. 

فشارهای جهانی با اعتراض‌های خودجوش درون و بیرون ایران همراه شد و دستگاه حاکمه‌ی ایران را که با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی نوید «اصلاحات» می‌داد، وادار به واکنش کرد. در نیمه‌ی دی‌ماه ۱۳۷۷، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور یک اطلاعیه به ارتکاب چهار قتل از سوی گماشتگان خود اعتراف کرد، اما مسئولیت را به حساب «چند مامور خودسر» با «برداشت‌های نادرست» نوشت. از سوی دیگر کاربدستان قضایی پرونده‌، تحقیقات را زیر پوشش «حفظ امنیت ملی» از افکار عمومی و ما بازماندگان قربانیان و وکیل‌هایمان پوشیده نگه داشتند. هرگاه به حرف آمدند، ضدونقیض گفتند و گمراه کردند. 

اگرچه در ابتدا زیر فشار افکار عمومی، اعتراض‌ دگراندیشان در درون و بیرون ایران، و نیز همراهی بخش‌هایی از نیروهای اصلاح طلب به‌ویژه روزنامه‌نگاران، افشای ابعاد واقعی، بستر فکری و اهرم سازمانی قتل‌های سیاسی، و نیز دادرسی عادلانه‌ی این جنایت‌ها به یک خواست مطرح در جامعه بدل شد، اما پس از چندی با اوج‌گیری سرکوب در سال ۷۸(سرکوب جنبش دانشجویی ۱۸ تیر، توقیف نشریه‌هایی که در پیگیری قتل‌های سیاسی نقش اساسی داشتند، پرونده‌سازی و بازداشت گروهی از دگراندیشان سیاسی و روزنامه‌نگاران) از یک سو و عقب‌نشینی‌های آشکار جناح اصلاح‌طلب حکومت از خواست‌های جامعه از سوی دیگر، نیروی پیش‌برنده‌ی دادخواهی تحلیل رفت. تلاش‌هایی که به‌رغم این تنگناها شد، نتوانست ساختار قدرت را به پاسخگویی وادارد. 

در چنین موقعیتی یادآوری و پافشاری بر دادخواهی، بیش از گذشته در گرو پیگیری ما بازماندگان قربانیان و وکیل‌هایمان بود. اما ما نیز، با وجود تلاش‌های ‌بی‌امان نتوانستیم تأثیر بسزایی بر رسیدگی قضایی بگذاریم و تنها در افشاگری و نقد این روند مخدوش موفقیت نسبی یافتیم. 

«تحقیقات» قضایی نزدیک دو سال به درازا کشید. در این مدت چندین بار کاربه‌دستان پرونده تغییر کردند. هر از گاه خبری در ارتباط با این پرونده منتشر شد از این دست: «متهم ردیف اول پرونده»، سعید امامی، که سال‌ها معاون و بعد مشاور وزیر اطلاعات بود، در زندان واجبی خورد و مرد. ردپای «جاسوسان خارجی» در قتل‌ها شناسایی شد. پرونده به «پرونده ملی» ارتقاء‌درجه یافت. کشف شد که هدف قتل‌ها «توطئه‌ بر ضد سران نظام» بوده است و متهمان فساد مالی و روابط عجیب و غریب جنسی داشته‌اند. همچنین در این مدت جزوه‌های زرد و جنجالی «افشاگری» باب شد. فیلم شکنجه‌ی متهمان و خبر بازداشت بازجوهای پرونده پخش شد. خود پرونده مدتی ناپدید شد و تنها پس از سماجت بسیار ما رد آن در دادگاه انقلاب پیدا شد و … 

با هر نشانی از تغییر در پرونده، من به تهران رفتم. در هر سفر، ساعت‌ها پشت در کاربه‌دستان پرونده انتظار کشیدم. اگر موفق به دیدار این جنابان ‌شدم، هریک از نو به من اطمینان دادند که تعهدشان در کشف حقیقت و اجرای عدالت از من بیشتر است! اما هر بار پاسخ پرسش‌هایم را به پایان «تحقیقات» حواله ‌کردند. 

وقتی آن موعد موعود «پایان تحقیقات» در شهریور ۷۹ فرا رسید، ده روز برای خواندن آن «پرونده ملی» مهلت داده شد. پرونده شامل دوازده کلاسور پر برگ بود، نمی‌دانم در چند صفحه، زیرا که برگ‌های آن سه بار شماره‌گذاری شده بود و از جابه‌جای آن ده‌ها صفحه را بیرون کشیده بودند؛ نمودی از اصطلاح آش و لاش. اعتراف‌های متهمان تک‌نویسی‌های بلند و درهمی بودند که از لابلای‌شان چنین جمله‌های هولناکی بیرون زده بود: 

«این نوع مأموریت‌ها را تیم‌های بسیار انجام داده‌اند و جوایز بزرگ دریافت کرده‌اند و بنده هم موظف به تشکیلات اطلاعات هستم»، «تمام برادران در هر کاری که شرکت کنند با وضو بوده و با ذکر مأموریت انجام می‌دهند»، «کار حذف فیزیکی و دیگر کارها از قبیل دستگیری، انتقال متهم و مراقبت ثابت و غیره از سال ۷۰ در پرینت کاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود»، «با توجه به اینکه نظام اسلامی دچار مشکل شده بنده حاضرم هر نوع سناریو شد برای این مطلب بگویم البته با نام مستعار»، «چند ضربه چاقو زد که بنده دیدم تکان می‌خورد. گفتم تکان می خورد چند ضربه دیگر زدند»، «ما به اتفاق چند نفر از دیگر برادران روی منزل سوژه سوار شده تا ترددها را دربیاوریم تا ببینیم بهترین راه حذف چیست»، «این نوع کارها در وزارت زیاد انجام می‌شد در داخل یا چه در خارج و تنها در این مورد بود که به این صورت درآمد»، «آنچه عمل شده در دو حوزه لائیک‌ها یعنی ملیون مرتد و کانون نویسندگان بوده»، «پس از حذف از منزل خارج شدیم و به محل کار مراجعه نمودیم. حتی به علت طولانی شدن کار، اضافه‌کاری آن شب را برای بنده محاسبه نموده و به همراه حقوق بنده توسط فیش حقوقی پرداخت شد»، … 

بازجو حتی یک پرسش درباره‌ی چنین اعتراف‌های هولناکی نکرده بود، انگار نه انگار! و در برگ‌های همان پرونده‌ی آش و لاش بارها تکرار شده بود که دستور «حذف» را وزیر وقت اطلاعات، دری نجف‌آبادی داده است و باز هم انگار نه انگار! 

پرونده مثله بود و سراپا نقص. اما همان برش‌های کوچکی که به چشم می‌آمد، نمایانگر وجود هولناکی بود، که حذف‌ها، برای لاپوشانی آن به کار بسته شده بود. گاهی برای دریافت ماهیت یک پدیده نیازی به یک بازنمایی جامع و کامل نیست. یک برش هم کفایت می‌کند.

مأموریت قاضی پرونده هم مصداق دیگری از همان لاپوشانی و حذف بود. آمده بود تا بستر سازمانی، سیاسی و فکری قتل‌ها را «بی‌ارتباط با جرم» دسته‌بندی کند، از طرح آن در «دادگاه» جلوگیری کند و برای توجیه، استنادهای «موجه قانونی» بیاورد. او به من گفت: قتل‌هایی اتفاق افتاده، قاتلان اعتراف کرده‌اند و به جرم ارتکاب به قتل محاکمه خواهند شد و انگیزه‌های سیاسی ربطی به این پرونده و دادگاه ندارد. او «پرونده ملی» قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ را به پرونده‌ی قتل عادی چهار نفر توسط هجده نفر خلاصه کرد، بی‌آن‌که ذره‌ای به اعتراض‌های ما و فهرست پُرشمار «نقص‌های پرونده» که وکیل‌های ما به او دادند اعتنا کند. 

ما اعلام کردیم که صلاحیتی برای این دادرسی پوشالی نمی‌شناسیم و در دادگاه فرمایشی شرکت نمی‌کنیم. «دادگاه» اما تشکیل شد و رأی مفصل آن نیز در روزنامه‌ها چاپ شد تا پایان نمایش «دادرسی» را به عموم اعلام کند. برای سه تن از ماموران اجرای قتل‌ها، دو نفر که چاقو به تن پروانه فروهر و داریوش فروهر زده بودند و یک نفر که طناب به گلوی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده انداخته و آن را کشیده بود، حکم قصاص صادر شد. اختیار اجرای حکم قصاص را بنا بر «قانون شرع» به ما بستگان درجه یک قربانیان واگذاردند. ما اعلام کردیم که با اعدام مخالف‌ هستیم و درخواست مجازات مرگ برای هیچ‌کس نداریم. مخالفت ما با حکم اعدام را «بخشش» متهمان خواندند و دستاویز کردند تا در دادگاه تجدیدنظر که ما حتی از تشکیل آن خبردار نشدیم، با لغو حکم‌های قصاص، مجازات دیگر متهمان پرونده را نیز کاهش دهند. سپس پرونده مختومه شد. 

پیگیری‌ ما از طریق کمیسیون اصل نود مجلس نیز به جایی نرسید. درخواست‌مان از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقیق و بررسی، از آنجا که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاضر به پاسخگویی به این کمیسیون نشد، بی‌نتیجه ماند. پیگیری از طریق هریک از این دو نهاد، اگرچه اینجا در دو جمله خلاصه شده، اما در آن موقعیت هم جسارت طلب می‌کرد و هم پایداری. 

«اینجا ما چنگ به دیوار می‌زنیم». این جمله‌ی اسماعیل بخشی جان کلام است در بیان تمام تلاش‌هایی که ما در طلب یک دادرسی حقوقی کردیم. پیوسته ما چنگ به دیوار زدیم!

اما تلاش و ایستادگی ما که به مرور نام دادخواهی گرفت، به پیگیری قضایی یا درخواست پشتیبانی از نهادهای مدافع حقوق بشر محدود نبوده است. به واقع دادخواهی ما تلاشی بوده است برای روشنگری و ایستادگی در برابر سرکوب سیاسی و پاسخگو کردن نهادهای قدرت. آنجا که پاسخی ندادند یا ظاهرسازی کردند، ما به یادآوری جنایت‌ و روشنگری زمینه‌ها و بستر سازمانی و فکری آن برآمدیم؛ مخالفت با مجازات اعدام و مرزبندی با شیوه‌های انتقام‌جویانه؛ رویت‌‌‌‌‌پذیر کردن و به رخ کشیدن حذف و حذف‌‌شدگان؛ ایستادگی بر سر حق یادآوری و بزرگداشت آنان؛ تلاش برای رسوا کردن شیوه‌های گوناگون انکار و تحریف؛ و شهادت دادن. 
دادخواهی قتل‌های سیاسی در ایران ضرورتی‌ست اخلاقی، سیاسی، و تاریخی. ضرورتی که هنوز به آن پاسخی درخور داده نشده و ناتمام مانده است. باشد که از پای ننشینیم و به سهم خود بکوشیم که حقیقت و عدالت را در میهن خود که در تب و تاب دگرگونی‌ بنیادی می‌سوزد، به کرسی نشانیم. 
پرستو فروهر، آبان ۱۳۹۹