مشروطه یک حزب نیست بلکه راه و شیوه ایرانیانی است که هم به استبداد نه گفتند و هم به حکومت مشروعه
دیروز پس از اقدام مجلس جهت تصویب طرح صیانت از فصای مجازی، در برخی شبکه های اجتماعی عمله های رژیم به صحنه آمده و پیام هایی اینچنینی صادر کردند: ببینید امثال اینگونه آدمها یانادانند یاباز قصد دارند، مردم را تحمیق
حق مسکن یک کارگر را با میزان حق مسکن یک نماینده مجلس مقایسه کنیم. به هر نماینده مجلس ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه تامین مسکن داده شد. این نمایندگان بعد از بحثهای بسیار، هزینه مسکن کارگران را ۲۰۰ هزار تومان اضافه کردند.
اوضاع بلبشوی اداره کشور روز بروز ابعاد تازه ای می یابد. بعد از رسوایی افشا فایل صوتی ظریف موسوم به ظریف گیت، که مشخص شد اداره کننده رسمی کشور در عرصه دیپلماسی و نظامی با دستور و تحکم روس ها
وی ابراز امیدواری کرد این مساله به تاثیر هر چه بیشتر اسلام بر نهادهای حکومتی آمریکا منجر شود.
سالهاست که مهاجران و پناهجویان افغانستانی به شیوه حکومتی و اجتماعی برخورد با آنها در ایران معترضاند. شعار اخیر اعتراضهای آنها به حد کافی گویاست: «جان افغانها اهمیت دارد.» اما ۳۲ نماینده مجلس یازدهم طرحی برای «ساماندهی اتباع بیگانه» پیشنهاد دادهاند که خلاصهاش این است: «جان افغانها هیچ اهمیتی ندارد.»
گزارش زیر که پس از دو بار “تعدیل” برای قرائت به صحن علنی مجلس ارائه شده نشانگر فساد و رانت خواری حیرت آورر در صنعت خودرو میباشد: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی در
۲۲ آذر ۱۳۹۳: با تصویب مجلس، سپاه و نهادهای تحت نظر خامنهای مالیات میپردازند (منبع: وبسایت صدای آمریکا) ۴ اسفند ۱۳۹۷: طبق مصوبه مجلس آستان قدس و بنگاههای نهادهای اقتصادی باید مالیات پرداخت کنند (منبع: رادیو فردا) دوشنبه ۲۵ فروردین
نمیخواهند بگویند رهبری در این امور دخالت میکند. نمایندگان هم میگویند به دلیل اطاعت از ایشان امضایمان را پس گرفتیم. در حالی که این را امر بدی میدانند که نماینده بگوید به دلیل پیغام رهبری تصمیمش را تغییر داده است. میخواهند محرمانه بماند.
۱- خبر تحریم انتخابات مجلس را به صورت وسیع, مکرر, مستند و از طرق مختلف به اشخاص مختلف برسانند و این مطلب را جا بیندازند که تحریم وسیعی صورت گرفته.
۲- روی این نکته تائید کنند که مصوبات این مجلس به دلیل غیر قانونی بودن و به دلیل اینکه نمایندگان چنین مجلسی منتخب مردم نیستند را در مواردی که مخالف صریح منافع کشور است به رسمیت نمیشناسیم.
